در بدنه دولت مقاومتهایی در مقابل شفافیت صورت میگیرد!
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۴۷۲
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در در خصوص میزان تحقق شفافیت در دستگاههای اجرایی کشور گفت: مهم این است که سران سه قوه بر این باور هستند که باید شفافیت در جامعه ایجاد شود.
وی افزود: این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید شفافیتی که مدنظر مقام معظم رهبری و زمینه حکمرانی مطلوب است تحقق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اقداماتی که در زمینه شفافیت تاکنون انجام شده است، کافی نیست گفت: ما نیاز به شفافیت در قانون، دستگاه قضایی و به خصوص قوه مجریه داریم که هرآنچه کارگزاران انجام میدهند، در دسترس مردم قرار بگیرد تا مردم از آنچه مسئولین انجام میدهند اطلاع پیداکنند.
خدائیان تصریح کرد: در بدنه دولت معمولا مقاومتهایی در مقابل شفافیت صورت میگیرد که برنامههایی برای ایجاد گفتمان شفافیت در حال انجام است تا افکار عمومی فشار بیاورد و دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند.
منبع: خانه ملت
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.